به گزارش راهبرد معاصر؛ سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور درباره ضرورت تقدیم این لایحه گفت: در راستای تحقق سیاستهای کلی اشتغال (ابلاغی ۱۳۹۰) مقام معظم رهبری و رهنمودهای ایشان و سیاستهای دولت مردمی مبنی بر تربیت نیروهای انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار از طریق ترویج مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در دوران خدمت وظیفه عمومی و تسهیل کارآفرینی و فرصتهای شغلی پایدار آنها پس از دوره مذکور، لایحه یاد شده تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
وی افزود: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور اجرایی شدن تدابیر فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر اینکه "همه سربازان بایستی تحت پوشش برنامه قرار بگیرند، آموزش فنی و حرفهای را توسعه دهند، مدرک هم بدهند" و در راستای مفاد بندهای (۳) و (۵) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند (۲) سیاستهای کلی و همچنین بند (ت) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، به منظور کیفی سازی بهره خدمتی کارکنان وظیفه و استفاده بهینه از ظرفیت خدمت وظیفه عمومی برای کمک به توسعه و آبادانی کشور، متناسب با آمایش و لحاظ نیازهای مهارتی و شغلی جامعه، نظامات آموزشی مهارتی، پشتیبانیها و حمایتهای شغلی دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح در خدمت مهارت آموزی، مهارت ورزی، به کارگیری و اشتغال پذیری کارکنان وظیفه، لایحه مذکور در (۶) ماده تدوین نمود و جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
معاون پارلمانی رییس جمهور خاطر نشان کرد: بر اساس این لایحه، به مشمولانی که قبل از اعزام به خدمت نسبت به دریافت آموزش در خصوص مهارت تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح و بازار کار کشور اقدام کنندو گواهینامه معتبر دریافت کنند، از مشوقهای دوران خدمت از جمله حداکثر دوماه کسر خدمت برخوردار میشوند.
همچنین در صورت تصویب مفاد لایحه تقدیمی صندوقی تحت عنوان "صندوق مهارت تا اشتغال کارکنان وظیفه و سربازان ماهر منقضی خدمت" به منظور حمایتهای مالی از مهارت آموزی و اشتغال پذیری کارکنان وظیفه و سربازان ماهر تاسیس میشود.
معاون رئیس جمهور درون مجلس گفت: از دیگر نکات مثبت این لایحه الزام دستگاههای اجرایی نسبت به اولویت در بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز (اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی) از میان سربازان منقضی خدمت دارای مهارت در حوزه تخصص مرتبط در شرایط برابر نسبت به سایر داوطلبان مرد میباشد. / ایسنا